روزهای نزدیک به انتخابات، بحث تحریم آن، شرایط رقت بار اقتصادی، تحریم های کمرشکن بین المللی، موج شدید دستگیریها، صدور احکام بی اساس یکسالگی حصر غیرقانونی رهبران مردمی جنبش سبز همگی حاکی از شرایط بحرانی داخلی است. بحرانی که در طول سن جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و در نهایت مهاری از سوی حکومت لجام گسیخته و بی پروا صورت نمیگیرد. این میان مردمی که از حاکمیت سرنوشت خویش محروم هستند پرتلاطم و بدون داشتن ابزاری درست در مقابله با نظام دیکتاتوری که هرگونه حرکت غیر دلخواه را به ناجوانمردانه ترین شکل ممکن سرکوب میکند نظاره گرانی را می مانند که از هرنسخه ای برای درمان این دمل بیش از حد چرکین شده استقبال می کنند تا شاید راهی به رهایی بگشایند.
پس از حصر رهبران جنبش اعتراضی مردم و ضمن سرکوب شدید کنش ها و اعتراضات، شورایی به نام شورای هماهنگی سبز امید اعلام موجودیت کرد. نگاههای پرسشگر بسیاری که در حمایت از یک ایدئولوژی روشن و شفاف برای رسیدن به حداقل های دموکراسی این شورا را بررسی و جویا شد بدون پاسخ روشنی تنها تشویق به همراهی و پیروی از گروهی شد که نه تنها برگزیده آرای مردم نبود که هیچ گونه قدمی در روشن ساختن اعضا، پیشینه و حتی ایدئولوژی اعضای خارجی و داخلی اش از خود نشان نداد.
این میان بهانه امنیت اعضا در داخل ایران دستمایه انتقادات بسیاری شد که هنوز به طور واضح و مبرهن پاسخی در خور نداشته است. با در نظر گرفتن دیکتاتوری که سالها بدون نقاب و بی پرده بر سرنوشت مردم سایه افکند لبیک گفتن به چهره هایی که پشت ابرهای شک و تردید همچنان به صورت یک علامت سوال بیانیه صادر میکنند کمی غیرعقلانی و غیردموکراتیک به نظر می رسد، برای باور غیرعقلانی بودنش نیاز به مطالعات سیاسی و حتی تعریف گزینه های دموکراسی نیست; تنها با اشاره به انتخاب مردم و حق شهروندی آنان در حمایت از منتخبانشان کافی ست که گزینه غیر مردمی بودن اعضای این شورا برهمگان فاش شود. ضمن این که پاسخ به معرفی اعضا بارها و .بارها از سوی حامیان این شورا و حتی تنها نماینده معرفش همیشه بی جواب بوده است یارگیری مشخص و بی پرده موافقان و مخالفان این شورا حکایت از مرزبندی های تشکیلاتی دارد که در زمان حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی به نام "متکثر بودن جنبش مردمی" نفی شده است. بیانیه های این رهبران در اعتراض به اعدامها و دستگیری ها نشان بارزی از نفی مرز بندی بین موافقان و مخالفان اصلاحات است. با توجه به اینکه این شورا درغیاب این دو تن اعلام نمایندگی از سوی میرحسین موسوی می کند و مدعی ادامه راه اوست این سوال پیش می آید که چگونه بدون در نظر گرفتن مشخصه های بسیار ساده " خواسته مردم " ، " متکثر بودن جنبش " و " حق تعیین سرنوشت " و در نهایت " شفافیت " در انجام هرگونه اقدامی خود را نماینده این شعارهای به یاد مانده از ستادهای انتخاباتی موسوی میداند؟
بانگاهی گذرا بر بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید و بررسی اتفاقات پس از آن به روشنی میتوان دریافت که نامشخص بودن اعضا ، پیشینه و ایدئولوژی شان در مقام رهبری یک جنبش، نداشتن هدف معین و از پیش تعریف شده، عملکرد ضعیف و حداقل نسبی این شورا سبب ایجاد شکاف و اختلافات بسیاری میان احزاب و گروه هایی شد که قبل از ظهور این شورا با توجه نداشتن باورهای یکسان در یک هدف مشترک به یک سمت و سو گام برداشتند.
دراولین قدم جدا کردن مجتبی واحدی از این تشکیلات بزرگترین ضربه ای بود که دوستان اصلاح طلب به خود این شورا و بعد به اتحاد فعالین سیاسی و منتقدان حکومتی زدند. پس از آن با صدور بیانیه ها یکی پس از دیگری مورد نقد مردمی قرار گرفت که نه بیانیه دهندگان را انتخاب کرده بودند و نه در صدور این بیانیه ها خود و یا نمایندگانشان نقشی داشتند. پس از گذشت یک سال از حصر موسوی و کروبی نه تنها این شورا در شکستن این زندان غیرقانونی نقش موثری نداشت که همچنان به روند یک سویه تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن پتانسیل های موجود ادامه می دهد. گرفتن روزه در مقابل اعتصاب غذا و پایین آوردن سطح اعتصاب در حد روزه ، اعلام اعتراضات بدون واکنش، الله اکبر سکوت و یا راهپیمایی سکوت کمک به سرکوب هرچه بیشتر و ایجاد موج رعب و خفقانی بود که منجر به یاس و ناامیدی شد. بیست و پنج بهمن امسال یعنی سال نود دوسال پس از تجربه اعتراضات گسترده خیابانی و مشاهده بازتاب خبری آن در دنیا دل به جمعیتی خوش کردیم که به بهانه روز ولنتاین و یا خرید مایحتاج از ترس فقر و قحطی ناشی از تحریم در پرتردد ترین ساعات روز در خیابان قدم می زدند. جالب اینجاست که مدافعان این شورا با نوشتن جملاتی سعی در بزرگ جلوه دادن این حرکت دارند که باورش در حد افکار کودکانه مضحک به نظر می رسد. به عنوان مثال دوست اصلاح طلبی درفیس بوک خود نوشته بود" جمعیت کثیری که با نگاه های اعتراض آمیزش پایه های دیکتاتوری را به لرزه افکند و یادآور شد که ماهنوز زنده ایم و امیدواریم". نه اینکه بیان این جملات اغراق آمیز به کسی صدمه ای وارد کند اما برای آنهایی که اعتراض را تجربه کردند دستمایه خنده ای تلخ از افول قدرت جنبش است.
با وجود نقدهای به جا و حتی به قول دوستان بی جایی که به شورا شد بدون بررسی اثرات مثبت یا منفی و حتی نتیجه گیری از کنش و واکنشها، این شورا مجددا فراخوان پیاده روی در خیابانهایی را می دهد که با مشخص کردن مسیرها تنها کمک شایان ذکری به شناسایی فعالینی میکند که تا به امروز از چنگال دستگیری گریخته و یا رها شده اند. بگذریم که بیست و پنج بهمن ثابت کرد این شورا بدون نظر گرفتن گرایشات سیاسی و قدرت واکنش مردم سبب دستگیری حتی رهگذرانی شد که از وجود چنین تجمعی بی خبر بودند! باور این که قشر بسیار عظیمی از مردم دسترسی به اخبار روز ندارند برای این شورا ملموس نیست.
دلخوش کردن به جمعیت چندصد هزار نفره در برابر میلیونها نفری که در ایران زندگی می کنند نشان از محاسبه نکردن خطرات احتمالی برای کسانی را دارد که به هر وسیله ای خبر این تجمعات به گوششان رسیده است. بعد از فراخوان پیاده روی که تجربه اخیر نشان داد حتی بازتاب مطبوعاتی بالقوه ای نداشته ، دعوت به حضور در خانه به نشانه اعتراض یکی دیگر از نشانه های ضعف عملکرد این شوراست. این که خانه نشینی چه اثری جز خالی شدن خیابان خواهد داشت بحث دیگری ست که با درنظر گرفتن مقوله اعتصاب عمومی و روشن بودن مراجع اعلام اعتصاب و هماهنگ بودن همه گروه ها و در برگرفتن جمعیتی موافق که با آنچه گفته شد شورا این جمعیت را با خود همراه نکرد امری ست ناممکن که آینده به زودی پرده از این واقعیت دردناک برخواهد انداخت.در این کشاکش آمار دستگیری فعالین حتی مدنی نشان از ممتد بودن خط سرکوب وعدم هراس دستگاه از اعمال حداکثری خشونتی ست که مرزمشخصی در اعمال آن از سوی دستگاه حاکم تعیین نشده است. آیا واکنش مناسب و درخور این اندازه سرکوب تنها پیاده روی و سکوتی ست که نهایت آن دستگیری های مجدد خواهد بود؟ آیا حد واندازه اعتصاب در یک فراخوان ساده است؟ آیا این فراخوان ها تا به امروز مثمر ثمر بوده است؟
شاید با درنظر گرفتن نقدهای وارد به عملکرد شورایی که خود را نماینده مردم میخواند تعیین میزان پتانسیل واکنش و همینطور بررسی کنش های مناسب و به جا کار سختی نباشد. مدتی پیش کنگره ملی توسط مجتبی واحدی برای بار چندم پیشنهاد شد. پیشنهادی که به جای نقد و بررسی درست، تنها تخریب و به باد فراموشی سپرده شد. این که شورای هماهنگی راه سبز امید میتواند نماینده افکار و گروهی منتسب به اصلاح طلبان باشد نه تنها قابل انکار نیست که در قالب یک تشکل منتخب تنها از سوی یک گروه خاص در کنگره ای ملی و متشکل از هر عقیده ای وایدئولوژی میتواند مدافع دیدگاههای قشر منتسبش باشد. اما این که خود را رهبر قشر عظیمی از مردمی که هیچ شناختی نسبت به آنها ندارند معرفی کنند، خود آغاز انحصار و سرانجام دیکتاتوری ست که امنیت یکی از بهانه های تکراری این نوع دیدگا ه است. جمهوری اسلامی سالها با شعار اقدام برعلیه امنیت و یا به مثابه امنیت امکان این بازی سیاسی را از نوظهوران سلب کرد. با توجه به کثرت اپوزسیون میتوان گفت درکنار هم قرار گرفتن ذره ذره این پتانسیل های کوچک و با حضور نخبگان هر دیدگاه، قدرتی درخور توجه رقم خواهد خورد که شاید در کارشناسی کردن درست مبارزات طولانی ، هدفمند و از پیش تعیین شده مورد استقبال بیشتر و بهینه تر قرار خواهند گرفت. در حقیقت دموکراسی سلب شده و مورد تقاضای ملت درآغاز اتحاد و درنهایت باور حضور مخالف است و کنگره ملی تنها راه حل برون رفت از بحران این روزهاست. کنگره ای که حتی میتواند در این سردرگمی با اعمال نفوذ در مجامع بین المللی و بیان خواسته های مردم ایران مانع از جنگ ناخواسته ای شود که این روزها گام به گام به آن نزدیک تر می شویم. به طور حتم شورای هماهنگی به تنهایی قادر به توقف این جنگ سرنوشت ساز و شوم نخواهد بود.
